بررسي ابعاد حقوقي واقعه اخير!
در پایان لازم می دانم از استاد ارجنمدم جناب آقای "دکتر برهانی" تشکر نمایم که در نگارش این نوشتار راهنمای من بودند.
1- طرح پرسش
سوالی که در ابتدا مطرح می شود و ما در صدد پاسخ به آن برخواهیم آمد این است که آیا قانونگذار برای وقوع چنین عملی مجازات تعیین نموده است؟ و پیش تر از آن آیا این عمل جرم انگاری شده است؟ و در صورت جرم انگاری آیا واجد ماهیت خصوصی است یا عمومی؛ تا بتوانیم برای پیگیری و انجام تحقیقات برای شاکی خصوصی یا دادستان حقی قائل شویم.
2- جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی
2-1- حدود
رفتار ارتکابی مذکور را نمی توانیم ذیل هیچ کدام از عناوین مجرمانه ای که در باب حدود،در خصوص رفتارهای جنسی، جرم انگاری شده بیاوریم؛ چرا که در ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به عنوان تنها رفتار مجرمانه ای که می تواند در این مورد خاص مورد توجه قرار گیرد، لواط این گونه تعریف شده است : " لواط وطی انسان مذکر است چه بصورت دخول باشد یا تفخیذ. "
2-2- تعزیرات
اگر در تعزیرات بخواهیم برای این عمل عنصر قانونی بیابیم باید به ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 مراجعه نمائیم.در ماده فوق این چنین می خوانیم : "هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد."
قبل از بررسی ماده مذکور، لازم به ذکر است که این عمل و اعمال مشابه آن در هیچ یک از مواد قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375جرم انگاری نشده است و همین سبب شده که در صورت وقوع چنین رفتارهایی به شدت با خلأ قانونی مواجه شویم و این نقد بر قانونگذار وارد شود که چرا برای جرم انگاری جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی و بطور اخص جرایم جنسی ، خودش را پشت نقاب حدود پنهان نموده و از واقعیت های در حال وقوع غفلت ورزیده است؛ و در نتیجه ی همین تساهل ما باید به موادی نظیر 637 و 638 قانون مجازات اسلامی ، که با ذکر عناوین کلی همچون روابط نامشروع،عمل منافی عفت،عمل حرام و ...، مراجعه کنیم بدون اینکه در برخی موارد تناسبی بین جرم و مجازات وجود داشته باشد که در عمل هم سبب اتخاذ رویه های متفاوت شده است.( ن.ک نظریه مشورتی شماره 3880/7-19/4/1381 یا نظریه مشورتی شماره 2530/7-7/4/1372 )
1-2-2- تحلیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی
عملی ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس مشمول صدر ماده 638 نخواهد بود زیرا قید تظاهر به عمل حرام سبب خروج این رفتار خواهد شد؛ زیرا تظاهر در معنایِ "خود را به داشتن حالت یا صفتی وانمود کردن" آمده است، در حالی که در خصوص رفتار مورد بحث عمل، ارتکاب یافته است و دیگر تظاهر مصداق نمی یابد ؛ هر چند در مقابل این دیدگاه ممکن است برخی بگویند چون این رفتار در مقابل دوربین های تلویزیونی ارتکاب یافته است به نوعی صدق در تظاهر دارد . که البته این استدلال با تفسیر مضیق نصوص کیفری و همین طور معنای اصطلاحی تظاهر در تضاد است؛بنابراین باید به ذیل این ماده رجوع نمائیم. چرا که همانطور که بیان گردید مطابق قوانین کیفری موجود نفس عمل ارتکابی دارای کیفر نیست ولی به دلیل اینکه ارتکاب این رفتار سبب جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده ما می توانیم به صرف همین قید عمل ارتکابی را مشمول همین قسمت از ماده بدانیم. در واقع در اینجا ما خودِ رفتار را مجازات نمی نمائیم بلکه به نتیجه ی این رفتار،که همانا جریحه دار شدن عفت عمومی است، کیفر بار می کنیم و همین سبب بی کیفر ماندن خود رفتار خواهد شد.
اگر چه در تفسیر این قسمت از ماده هم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد . از یک سو برخی معتقدند در صدر ماده عمل ارتکابی حرام بوده و در عین حال جرم نیز می باشد و عمل ارتکابی ذیل ماده تنها حرام است و جرم نیست ؛ بنابراین در ذیل ماده عمل ارتکابی زمانی قابل کیفر خواهد بود که تظاهر به ارتکاب عمل حرام عفت عمومی را هم جریحه دار نماید. از این رو اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود.
اما در مقابل گفته شده است که با توجه به ذیل ماده که قید حرام ندارد ، منظور از عمل حرام ، عملی است که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد و در ذیل ماده نیز صرف جریحه دار نمودن عفت عمومی کافی است گرچه عمل ارتکابی قانوناً جرم نبوده یا حرام نباشد.
قیود ماده مانع از پذیرش دیدگاه اول می شود؛چرا که در صدر ماده رفتار مجرمانه ، تظاهر به عمل حرام است در صورتی که در ذیل ماده رفتار مجرمانه ، ارتکاب عمل است. از طرفی مقنن در ذیل ماده از اضافه نمودن قید حرام اجتناب نموده است و همین مبین این نکته است که منظور مقنن جرم انگاری عمل مباحی است که صرفاً عفت عمومی را جریحه دار نموده است. هم چنین پذیرش دیدگاه اول ، هر چند با تفسیر به نفع متهم سازگارتر است، اما سبب می شود که در صورت وقوع مواردی از این دست که عفت عمومی هم جریحه دار می شود علاوه بر بی کیفر ماندن نفس عمل ارتکابی نتیجه ی آن هم بی کیفر بماند.
هر چند برخی معتقدند با وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 قاضی می تواند در مواردی که رفتاری جرم انگاری نشده با استناد به منابع فقهی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزد.اگرچه به نظر می رسد در این مورد خاص نفس عمل مورد بحث اگر به قصد ریبه ( ترس افتادن به گناه و حرام ، نگاهی غیرمعمولی همراه با قصد لذت ) نباشد حرام و در نتیجه مستوجب تعزیر نخواهد بود.
3- ماهیت جرم، از حیث عمومی یا خصوصی بودن جرم
طبق یک تقسیم بندی سنتی در حقوق کیفری ، جرایم از حیث شاکی جرم به دو دسته ی جرایم دارای ماهیت عمومی و جرایم دارای ماهیت خصوصی تقسیم می شوند.
جرایم دارای ماهیت خصوصی به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در مقابل جرایم دارای ماهیت عمومی به آن دسته از جرایم گفته می شود که توسط دادسرا و به نمایندگی از طرف جامعه طرح و دنبال می شود.اصل بر این است که کلیه جرایم دارای ماهیت عمومی هستند مگر این که قانونگذار بطور حصری اقدام به احصای جرایم دارای ماهیت خصوصی نماید. در همین راستا مقنن در ماده 727 قانون مجازات اسلامی این نوع جرایم را احصا نموده و در سایر جرایم،اجازه پیگیری را به دادسرا واگذار نموده است.
با نگاهی به ماده 727 ملاحظه می نمائیم که مقنن از تصریح ماده 638 به عنوان رکن قانونی رفتار ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس اجتناب نموده است و در این مورد بخاطر عدم وجود شاکی خصوصی دادسرا به عنوان مدعی العموم می تواند درخواست پیگیری نماید.
با توجه به بند الف ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی می داند در این مورد دادسرای شهرستان گیلان صلاحیت شروع به تحقیق و رسیدگی خواهد داشت.
4- رسیدگی انضباطی، رسیدگی کیفری
در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدگی کمیته انضباطی یا حتی جریمه های باشگاه پرسپولیس نسبت به بازیکنان خاطی سبب عدم رسیدگی دادگاه کیفری خواهد شد یا نه؛باید اجمالاً بگوییم خیر.
مطابق یک اصل کلی در آیین دادرسی کیفری، که تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هم متعرض آن شده است، صلاحیت مراجع قضائی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است که در ذیل صنف دادگاه بررسی می شود. از این رو اگر یک مرجع اداری،حقوقی یا انضباطی به عمل مجرمانه ای رسیدگی نماید این رسیدگی سبب سلب صلاحیت مرجع قضائی نخواهد شد. ایضاً در مورد رسیدگی کمیته انضباطی به رفتار ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس سبب سلب صلاحیت مرجع کیفری از رسیدگی به رفتار آنان نخواهد شد.
1- طرح پرسش
سوالی که در ابتدا مطرح می شود و ما در صدد پاسخ به آن برخواهیم آمد این است که آیا قانونگذار برای وقوع چنین عملی مجازات تعیین نموده است؟ و پیش تر از آن آیا این عمل جرم انگاری شده است؟ و در صورت جرم انگاری آیا واجد ماهیت خصوصی است یا عمومی؛ تا بتوانیم برای پیگیری و انجام تحقیقات برای شاکی خصوصی یا دادستان حقی قائل شویم.
2- جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی
2-1- حدود
رفتار ارتکابی مذکور را نمی توانیم ذیل هیچ کدام از عناوین مجرمانه ای که در باب حدود،در خصوص رفتارهای جنسی، جرم انگاری شده بیاوریم؛ چرا که در ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به عنوان تنها رفتار مجرمانه ای که می تواند در این مورد خاص مورد توجه قرار گیرد، لواط این گونه تعریف شده است : " لواط وطی انسان مذکر است چه بصورت دخول باشد یا تفخیذ. "
2-2- تعزیرات
اگر در تعزیرات بخواهیم برای این عمل عنصر قانونی بیابیم باید به ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 مراجعه نمائیم.در ماده فوق این چنین می خوانیم : "هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد."
قبل از بررسی ماده مذکور، لازم به ذکر است که این عمل و اعمال مشابه آن در هیچ یک از مواد قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375جرم انگاری نشده است و همین سبب شده که در صورت وقوع چنین رفتارهایی به شدت با خلأ قانونی مواجه شویم و این نقد بر قانونگذار وارد شود که چرا برای جرم انگاری جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی و بطور اخص جرایم جنسی ، خودش را پشت نقاب حدود پنهان نموده و از واقعیت های در حال وقوع غفلت ورزیده است؛ و در نتیجه ی همین تساهل ما باید به موادی نظیر 637 و 638 قانون مجازات اسلامی ، که با ذکر عناوین کلی همچون روابط نامشروع،عمل منافی عفت،عمل حرام و ...، مراجعه کنیم بدون اینکه در برخی موارد تناسبی بین جرم و مجازات وجود داشته باشد که در عمل هم سبب اتخاذ رویه های متفاوت شده است.( ن.ک نظریه مشورتی شماره 3880/7-19/4/1381 یا نظریه مشورتی شماره 2530/7-7/4/1372 )
1-2-2- تحلیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی
عملی ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس مشمول صدر ماده 638 نخواهد بود زیرا قید تظاهر به عمل حرام سبب خروج این رفتار خواهد شد؛ زیرا تظاهر در معنایِ "خود را به داشتن حالت یا صفتی وانمود کردن" آمده است، در حالی که در خصوص رفتار مورد بحث عمل، ارتکاب یافته است و دیگر تظاهر مصداق نمی یابد ؛ هر چند در مقابل این دیدگاه ممکن است برخی بگویند چون این رفتار در مقابل دوربین های تلویزیونی ارتکاب یافته است به نوعی صدق در تظاهر دارد . که البته این استدلال با تفسیر مضیق نصوص کیفری و همین طور معنای اصطلاحی تظاهر در تضاد است؛بنابراین باید به ذیل این ماده رجوع نمائیم. چرا که همانطور که بیان گردید مطابق قوانین کیفری موجود نفس عمل ارتکابی دارای کیفر نیست ولی به دلیل اینکه ارتکاب این رفتار سبب جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده ما می توانیم به صرف همین قید عمل ارتکابی را مشمول همین قسمت از ماده بدانیم. در واقع در اینجا ما خودِ رفتار را مجازات نمی نمائیم بلکه به نتیجه ی این رفتار،که همانا جریحه دار شدن عفت عمومی است، کیفر بار می کنیم و همین سبب بی کیفر ماندن خود رفتار خواهد شد.
اگر چه در تفسیر این قسمت از ماده هم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد . از یک سو برخی معتقدند در صدر ماده عمل ارتکابی حرام بوده و در عین حال جرم نیز می باشد و عمل ارتکابی ذیل ماده تنها حرام است و جرم نیست ؛ بنابراین در ذیل ماده عمل ارتکابی زمانی قابل کیفر خواهد بود که تظاهر به ارتکاب عمل حرام عفت عمومی را هم جریحه دار نماید. از این رو اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود.
اما در مقابل گفته شده است که با توجه به ذیل ماده که قید حرام ندارد ، منظور از عمل حرام ، عملی است که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد و در ذیل ماده نیز صرف جریحه دار نمودن عفت عمومی کافی است گرچه عمل ارتکابی قانوناً جرم نبوده یا حرام نباشد.
قیود ماده مانع از پذیرش دیدگاه اول می شود؛چرا که در صدر ماده رفتار مجرمانه ، تظاهر به عمل حرام است در صورتی که در ذیل ماده رفتار مجرمانه ، ارتکاب عمل است. از طرفی مقنن در ذیل ماده از اضافه نمودن قید حرام اجتناب نموده است و همین مبین این نکته است که منظور مقنن جرم انگاری عمل مباحی است که صرفاً عفت عمومی را جریحه دار نموده است. هم چنین پذیرش دیدگاه اول ، هر چند با تفسیر به نفع متهم سازگارتر است، اما سبب می شود که در صورت وقوع مواردی از این دست که عفت عمومی هم جریحه دار می شود علاوه بر بی کیفر ماندن نفس عمل ارتکابی نتیجه ی آن هم بی کیفر بماند.
هر چند برخی معتقدند با وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 قاضی می تواند در مواردی که رفتاری جرم انگاری نشده با استناد به منابع فقهی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزد.اگرچه به نظر می رسد در این مورد خاص نفس عمل مورد بحث اگر به قصد ریبه ( ترس افتادن به گناه و حرام ، نگاهی غیرمعمولی همراه با قصد لذت ) نباشد حرام و در نتیجه مستوجب تعزیر نخواهد بود.
3- ماهیت جرم، از حیث عمومی یا خصوصی بودن جرم
طبق یک تقسیم بندی سنتی در حقوق کیفری ، جرایم از حیث شاکی جرم به دو دسته ی جرایم دارای ماهیت عمومی و جرایم دارای ماهیت خصوصی تقسیم می شوند.
جرایم دارای ماهیت خصوصی به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در مقابل جرایم دارای ماهیت عمومی به آن دسته از جرایم گفته می شود که توسط دادسرا و به نمایندگی از طرف جامعه طرح و دنبال می شود.اصل بر این است که کلیه جرایم دارای ماهیت عمومی هستند مگر این که قانونگذار بطور حصری اقدام به احصای جرایم دارای ماهیت خصوصی نماید. در همین راستا مقنن در ماده 727 قانون مجازات اسلامی این نوع جرایم را احصا نموده و در سایر جرایم،اجازه پیگیری را به دادسرا واگذار نموده است.
با نگاهی به ماده 727 ملاحظه می نمائیم که مقنن از تصریح ماده 638 به عنوان رکن قانونی رفتار ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس اجتناب نموده است و در این مورد بخاطر عدم وجود شاکی خصوصی دادسرا به عنوان مدعی العموم می تواند درخواست پیگیری نماید.
با توجه به بند الف ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی می داند در این مورد دادسرای شهرستان گیلان صلاحیت شروع به تحقیق و رسیدگی خواهد داشت.
4- رسیدگی انضباطی، رسیدگی کیفری
در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدگی کمیته انضباطی یا حتی جریمه های باشگاه پرسپولیس نسبت به بازیکنان خاطی سبب عدم رسیدگی دادگاه کیفری خواهد شد یا نه؛باید اجمالاً بگوییم خیر.
مطابق یک اصل کلی در آیین دادرسی کیفری، که تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هم متعرض آن شده است، صلاحیت مراجع قضائی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است که در ذیل صنف دادگاه بررسی می شود. از این رو اگر یک مرجع اداری،حقوقی یا انضباطی به عمل مجرمانه ای رسیدگی نماید این رسیدگی سبب سلب صلاحیت مرجع قضائی نخواهد شد. ایضاً در مورد رسیدگی کمیته انضباطی به رفتار ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس سبب سلب صلاحیت مرجع کیفری از رسیدگی به رفتار آنان نخواهد شد.
+ نوشته شده در بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ ساعت توسط محسن زیار
|
دانشگاه امام صادق عليه السلام به عنوان